بولندا تعيد العمل بالتفتيش الحدودي لمكافحة الهجرة السرية من سلوفاكيا

أعلنت بولندا، الاثنين، أنّها ستجري عمليات تفتيش حدودية على السيارات الآتية من سلوفاكيا لمكافحة الهجرة السريّة، علماً بأنّ كلا البلدين عضو في فضاء شنغن الذي يضمن حرية العبور بين دوله.

ومنذ سنوات يشكّل الخطاب المناهض للهجرة مدماكاً أساسيا في سياسة حزب المحافظين الحاكم في بولندا، حيث يستعدّ الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامّة المقرّرة في أكتوبر المقبل، وفق وكالة فرانس برس.

وبولندا وسلوفاكيا عضوان في الاتحاد الأوروبي وكذلك أيضاً في منطقة شنغن التي لا يسمح نظامها لأيّ دولة بأن تعيد فرض الضوابط الحدودية إلا في ظروف استثنائية.

والاثنين، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي خلال مهرجان انتخابي، إنّ "المهاجرين غير الشرعيين يعبرون ما يسمّى طريق البلقان عبر المجر وسلوفاكيا، لأنّه لا توجد حدود بين بولندا وسلوفاكيا، بل مجرّد حدود شنغن".

وأضاف: "لقد أصدرت تعليمات لوزير الداخلية بإجراء عمليات تفتيش على الحافلات الصغيرة والشاحنات الصغيرة والسيارات والحافلات التي يُشتبه بوجود مهاجرين غير شرعيين فيها".

وشهدت سلوفاكيا مؤخراً زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين فيها.

دخول غير قانوني

وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، رصدت سلوفاكيا نحو 24500 مهاجر دخلوا أراضيها بشكل غير قانوني، معظمهم أتوا من صربيا عبر المجر.

ووفقاً للشرطة السلوفاكية، فإنّ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا البلاد خلال العام الماضي بأسره بلغ نحو 10900 مهاجر بينما لم يتجاوز العدد في عام 2021 بضع مئات فقط.

وقال قائد الشرطة السلوفاكية ستيفان هامران، إنّ 97% من المهاجرين غير الشرعيين في سلوفاكيا سوريون، ولا يمكن بالتالي، وفقاً للقواعد الدولية، احتجازهم أو ترحيلهم لأنّ بلدهم في حالة حرب.

وأوضح أنّه بعد أن يستكملوا إجراءاتهم الإدارية في سلوفاكيا، يواصل هؤلاء المهاجرون رحلتهم نحو أوروبا الغربية.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوي منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.